دانلود word سياستگذاري اقتصادي و مسووليت اجتماعي دولت

لینک دانلود

دانلود word سياستگذاري اقتصادي و مسووليت اجتماعي دولت دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word سياستگذاري اقتصادي و مسووليت اجتماعي دولت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word سياستگذاري اقتصادي و مسووليت اجتماعي دولت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word سياستگذاري اقتصادي و مسووليت اجتماعي دولت :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي

تعداد صفحات :24

امروزه، مسوولیت اجتماعی از مفاهیم کهن خود، همانند نوع دوستی و کمک های انساندوستانه فراتر رفته و طیف گستره فعالیتهای دولت در سطوح محلی، ملی و بین المللی را در بر می گیرد. از آنجا که مسوولیت اجتماعی دولت در حوزه های مختلف وجود دارد، بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید در ارتباط با موضوعاتی همانند حقوق اجتماعی، بهداشت، سلامت، فعالیت بخش خصوصی و نقش شرکت ها در توسعه اقتصادی انجام پذیرد. هر یک از حوزه های یاد شده بخشی از فرآیند مسوولیت اجتماعی و سیاستگذاری اقتصادی دولت ها را شامل می شود. بنابراین، دولتی می تواند مسوولیت بیشتری در حوزه اجتماعی عهده دار شود که اولا، از قابلیت های زیرساختی برخوردار باشد، ثانیا، بتواند از قابلیت های خود در ارتباط با مسوولیت اجتماعی اش در برابر جامعه و ساختار قدرت در کشور استفاده کند. درباره مسوولیت اجتماعی دولت در برابر گروه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظریات مختلف ارائه شده است. تمامی تحلیلگران مسائل سیاستگذاری عمومی بر این اعتقاد هستند که مسوولیت اجتماعی دولت ها بیانگر چگونگی حمایت آنان از سازمان ها، نهادها، شرکت ها و گروه های اجتماعی است. در این مقاله تلاش می شود تا عوامل، ضرورت ها و بستر های ساختاری اجرای مسوولیت اجتماعی دولت از طریق سیاستگذاری اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند. در این ارتباط، عوامل مختلف می توانند بر چگونگی و روند مسوولیت اجتماعی دولت در برابر بخش خصوصی تاثیرگذار باشند. از جمله این عوامل و مولفه ها می توان به نقش موضوعات سیاسی، مولفه های رقابتی، عوامل اخلاقی و قانونی اشاره داشت. مسوولیت اجتماعی دولت ایجاب می کند تا بستر تحرک گروه های مختلف اقتصادی- اجتماعی را فراهم آورده و بخشی از وظایف دولت در حوزه عمومی به آنان واگذار شود. این مقاله بر اساس رهیافت ساختاری- کارکردی در سیاستگذاری اقتصادی تدوین شده است.
كلید واژه: مسوولیت اجتماعی دولت، حوزه عمومی، حوزه خصوصی، عوامل رقابتی در مسوولیت اجتماعی، عوامل قانونی مسوولیت اجتماعی، عوامل اخلاقی مسوولیت اجتماعی دولت

توضیحات بیشتر